بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، صدر ظهير ملكي يجعل اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يصل إلى مرحلته الأخيرة، بعد المصادقة النهائية عليه بالإجماع في البرلمان بمجلسيه.
ويُنفذ هذا الظهير الشريف، المُحرر بمدينة تطوان بتاريخ 2 يوليوز الجاري، القانون رقم 14.19 الذي يوافق على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافق له بعدما وقعت في 14 يناير الماضي.
وكان هذا القانون قد أنهى المسطرة التشريعية في البرلمان في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم، بعدما وافق عليه مجلس المستشارين بالإجماع.
ويعني صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تنفيذه مسألة أيام فقط، ويقضي بأن تعود السفن الأوروبية، ونسبة كبيرة منها إسبانية، إلى الإبحار في المياه المغربية.
جريدة الكترونية اخبار متجددة على مدارالساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق