أكد الخلفي أن الترسيم ينتج عنه ترقي الأساتذة إلى الرتبة الثانية ذات الرقم الإستدلالي 300 من الدرجة الثانية السلم 10 ، من أجل مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة مع باقي أطر هيئات التدريس الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
و فيما يخص تعنيف احتجاجات الاساتذة أمس الأربعاء ، قال الخلفي : ” الحق في الإحتجاج حق مشروع في إطار القانون و السلطات المعنية بالقانون تحدد المسارات المرتبطة به و أية ملاحظة أو إشكالية تقع الإحالة على الهيئات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان”.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق