وستقوم المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي أحدثها مجلس النواب مُؤخراً، بزيارات ميدانية إلى وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير.
كما ستشمل الزيارات أيضاً مجموعة الأبناك المغربية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وصندوق الضمان المركزي، وصندوق التجهيز الجماعي، إضافة إلى استقراء مجموعة من التقارير والمراجع الوطنية والدولية.
وتنطلق المهمة البرلمانية في استطلاعها من كون القطاع البنكي يحقق أرباحاً سنوية عالية جداً في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية توصف من قبل غالبية الدراسات بالصعبة.
ويطرح تحقيق القطاع البنكي لهذه الأرباح العالية، في نظر المهمة البرلمانية، تساؤلات حول المهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص، ومدى مساهمتها في تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة.
وستحاول المهمة خلال عملها الاستطلاعي أن تجيب عن حوالي 17 سؤالا تَعتبر بعضها حارقة، من بينها مدى مساهمة مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها في إزالة المعيقات أمام التنمية والاستثمار
جريدة الكترونية اخبار متجددة على مدارالساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق