على تعديل حول المادة الأولى من مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يقضي بوضع الإدارة تحت طائلة الجزاء في حال مطالبتها المرتفقين بالقرارات الإدارية والمستندات غير تلك التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية، بالقول إن "طائلة الجزاءات موجودة ضمنيا، ويلا درناها غادي نخلعو الموظفين والمنتخبين".
واعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في ردّه على تعديلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنّ وضع الإدارة تحت طائلة الجزاءات "غادي يخلي الموظف حْتى الستيلو ما يهزوش، وبالتالي سيفقد الموظف والمرتفق على حد سواء الأريحية المساعدة على العمل"، ما دفع بالفريق الذي تقدم بالتعديل إلى سحْبه.
جريدة الكترونية اخبار متجددة على مدارالساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق