استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية

تنفيد صلاحيات جديدة طبقاً للقانون الأساسي الجديد، ويروم توسيع مهامه وتعزيز استقلاليته أمام الحكومة.

ونشر البنك المركزي فيديو توضيحياً حول دخول القانون 40.17 حيز التطبيق، والذي يأتي تماشياً مع المقتضيات الجديدة لدستور 2011 وانفتاح السوق المالية على فاعلين جدد وانطلاق عملية إصلاح نظام الصرف، وسيُعوض هذا القانون النص السابق الذي كان معمولاً به منذ سنة 2005.

أبرز مقتضى جديد ضمن هذا القانون الأساسي هو ضمان استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وضمان حماية أفضل ضد أي تدخل غير مشروع، سواء من طرف الحكومة أو أي شخص آخر، أو أي حالة تضارب للمصالح في عملية صنع القرار.