لم تُقنع التبريرات التي قدّمها نور الدين اقشيل، النائب البرلماني المتهم بالغش، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل لم تقنع حتى أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين طالبوا لجنة النزاهة والشفافية بترتيب الجزاء المناسب في حق البرلماني المعني.
واعتبر متتبعون أن المبررات التي قدمها البرلماني المتهم بالغش غير مقنعة، خصوصا أنه وقّع على التزام ينص صراحة على "عدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات".
جريدة الكترونية اخبار متجددة على مدارالساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق