القرار الذي اتخذه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إزاء التعديل المتعلق بكتابة رموز العملة الوطنية بالأمازيغية، والقاضي بإرجاع مشروع القانون الذي يتضمّن هذا التعديل، ضمن القانون الأساسي لبنك المغرب، كان بأمر من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفاد مصدر من داخل حزب "الحمامة" بأنّ عزيز أخنوش بادر إلى الاتصال برئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وطلب منه عدم تبني موقف فرق الأغلبية ومعها حزب الاستقلال المتموقع في المعارضة، والتي قامت بإسقاط التعديل المتعلق بطبع الأوراق المالية بالأمازيغية، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب في لجنة المالية بمجلس النواب.
وأوضح المصدر ذاته أن حزب التجمع الوطني للأحرار "لا يمكنه أن يقف أبدا ضدّ الأمازيغية، ولن يعرقل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بها"، مضيفا أن عزيز أخنوش، رئيس الحزب، يولي أهمية لهذا الموضوع.
جريدة الكترونية اخبار متجددة على مدارالساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق