التقرير الصادر عن الأمم المتحدة هو ثمرة عمل فريق أممي معني بالاعتقال التعسفي، يتابعُ وضع الصحافي المعتقل، وجاء في إحدى فقراته أن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وفق التعبير الوارد فيه.
وطالبَ التقرير الأممي الحكومة المغربية باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير، وأن تجعله متوافقاً مع المعايير الدولية السارية، بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في العهد، مؤكداً أن "اعتقاله مخالف للقانون"، وداعيا إلى تمكينه من حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته.
جريدة الكترونية اخبار متجددة على مدارالساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق