أوضح الخلفي في لقاء صحفي أعقب المجلس أن مشروع المرسوم يرمي أيضا إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.
حيت أبرز أن آليات الدعم العمومي للقطاع تستفيد منها المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع وفق شروط ومعايير من أجل تحقيق عدد من الغايات تشمل تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، والارتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، واعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.
جريدة الكترونية اخبار متجددة على مدارالساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق