تتسم سياسة النقدية للمغرب باتباع الكثير من الحذر حفاظا على السلم الإجتماعي، منذ دخول الرباط مرحلة جديدة فيما
يخص العملة الوطنية؛ في 14 يناير 2018 عن التحول من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، أي السماح لسعر صرف الدرهم بأن يتحرك في نطاق تقلب نسبته 5 في المائة، أي 2.5 في المائة في كل اتجاه، مقابل 0.3 في
المائة سابقاً
وتقوم السلطات النقدية في المملكة بتحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة عملات أجنبية تتكون من اليورو والدولار، بنسبة 60 في المائة و40 في المائة، حسب التعاملات الخارجية، والنسبة الكبرى لليورو لما تشكل المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي من أهمية في التعاملات النقدية بين الجانبين
جريدة الكترونية اخبار متجددة على مدارالساعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق